التعاون بين المحكمة العليا و محكمة النقض المصرية:

الرجوع

   بتاريخ 20 أفريل 2002، تمّ إبرام اتفاقية التوأمة بين المحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و محكمة النقض بجمهورية مصر العربية و شملت هذه الاتفاقية على ما يلي:

    المادة الأولى: قررت المحكمة العليا الجزائرية و محكمة النقض المصرية توأمتهما تحقيقًا لتنظيم التعاون بينهما، و توخيًا لإنجاز مهامهما المشتركة على الوجه المنشود.

    المادة الثانية: يشمل هذا التعاون المواد المندرجة في اختصاص كل من المحكمتين في المسائل المتعلقة بالتنظيم
و الإجراءات و الأحكام و التبادل الدوري للزيارات، و دورات التدريب لرجال القضاء و الموظفين فيما بين المحكمتين.

    المادة الثالثة: تجري المحكمتان فيما بينهما تشاورًا مشتركًا و متصلاً حول مؤسستيهما و مناهج سير العمل
و تيسيره في التوجهات الواحدة لتبادل الاستفادة على أن تشكل لجنة للسهر على متابعة التعاون بين المحكمتين.

    المادة الرابعة: تتكون لجنة المتابعة بالنسبة للمحكمة العليا الجزائرية من الرئيس الأول و النائب العام، رئيس غرفة و محامي عام و رئيس قسم الوثائق و الدراسات.
  و بالنسبة لمحكمة النقض المصرية من رئيسها و اثنين من نواب الرئيس، و مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض و رئيس المكتب الفني.

    المادة الخامسة: تتولى لجنة المتابعة العمل على:
      إنجاز و تنمية و تبادل الوثائق و الأحكام في مجال التنظيم القضائي و التشريع.
      تنظيم و تنسيق تبادل الزيارات و دورات التدريب.
      تنظيم المؤتمرات و الندوات المتصلة بمجالات التعاون.

   بتاريخ 23 فيفري 2004، تمّ التوقيع على محضر المحادثات الذي ينص على:
      يتم تبادل زيارات قضاة و موظفي المحكمتين مرتين في السنة في حدود ستة (06) أشخاص لكل زيارة       على أن تتم الزيارة الأولى بالنسبة للطرفين خلال شهر ماي و الزيارة الثانية خلال شهر أكتوبر.
      تبادل المجلات و الدوريات القضائية.
      تتحمل المحكمة المستضيفة تكاليف الإقامة و الإيواء.