محكمة النقض الفرنسية:

الرجوع

  زيارة إلى محكمة النقض الفرنسية:

    التاريخ: من 07 إلى 11/02/2000.

   جاءت هذه الزيارة على إثر تبادل مراسلات مع محكمة النقض الفرنسية، و على أساس اتفاق مشترك.

   تكمن أهمية الزيارة في وضع الأسس القاعدية للتعاون المشترك بين الطرفين من أجل التوقيع على مشروع توأمة المؤسستين.

    تكون الوفد من السيدات و السادة:
      1- السيد / خليفي أحمد، الأمين العام للمحكمة العليا و رئيس الوفد ؛
      2- السيدة/ بوركبة حكيمة، مستشارة و رئيسة قسم بالغرفة الجنائية ؛
      3- الآنسة / صخري امباركة، مستشارة و رئيسة قسم الوثائق ؛
      4- السيد / بن عبد الرحمان السعيد، محامي عام بالنيابة العامة.

  زيارة عمل لوفد من محكمة النقض الفرنسية:

    التاريخ: من 12/ إلى غاية 15/10/2001.

   قام وفد من محكمة النقض الفرنسية بزيارة إلى المحكمة العليا الجزائرية بدعوة من الرئيس الأول السيد/ محمد زغلول بوتارن، هذه الزيارة تدخل في إطار تفعيل التعاون الثنائي و تبادل التجارب و الخبرات في الميدان القضائي على وجه الخصوص، و قد توجت هذه الزيارة بإمضاء بروتوكول محادثات.

    تكون الوفد من السيدة و السادة:
      1- GUY CANIVET، الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية ؛
      2- JF.BURGULIN، النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية ؛
      3- ROGER BAUVOIS، عميد رؤساء غرف محكمة النقض ؛
      4- DOMINIQUE HASCHE، مكلف بالعلاقات الدولية بمحكمة النقض ؛
      5- ELIZABETH BARADUC، رئيسة مجلس منظمة محامي محكمة النقض و مجلس الدولة.

  مهمة إلى محكمة النقض الفرنسية:

    التاريخ: من 10 إلى 16 جانفي 2002.

   تلبية لدعوة السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية، قام وفد من المحكمة العليا بزيارة إلى محكمة النقض الفرنسية.

   تكون الوفد من:
      1- السيد / محمد زغلول بوتارن، الرئيس الأول للمحكمة العليا ؛
      2- السيد / السعيد بن عبد الرحمان، النائب العام لدى المحكمة العليا ؛
      3- السيد / حسن بوعروج، نائب الرئيس و رئيس الغرفة التجارية و البحرية ؛
      4- السيد / أحمد خليفي، الأمين العام للمحكمة العليا.

   خلال هذه الزيارة تم تأكيد رغبة الطرفين في تبادل التجارب و الخبرات من خلال تبادل الوفود (تربصات / ملتقيات) و تبادل وثائق، و قد توجت هذه الزيارة بإمضاء اتفاقية توأمة بين المؤسستين.