محكمة النقض المصرية:

الرجوع

  زيارة إلى محكمة النقض المصرية:

    التاريخ: من 19 إلى 26/04/2002.

   الهدف الرئيسي من هذه الزيارة يتمثل في إمضاء اتفاقية توأمة بين المؤسستين القضائيتين قصد تفعيل التعاون
و تبادل الوثائق و التجارب و الخبرات.

   يتكون الوفد من السادة:
      1- السيد / محمد زغلول بوتارن، الرئيس الأول للمحكمة العليا ؛
      2- السيد / سعيد بن عبد الرحمان، النائب العام لدى المحكمة العليا ؛
      3- السيد/ حماني مقراني، رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا ؛
      4- السيد / أحمد خليفي، الأمين العام للمحكمة العليا.

   تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية متكاملة تناولت المجال القانوني و القضائي و تضمنت المساعي المتبادلة للوثائق
و تسليم المجرمين، و كانت قد أُمضيت بالجزائر بتاريخ 17/07/1964.

  زيارة عمل لوفد من جمهورية مصر العربية إلى المحكمة العليا:

    التاريخ: من 19 إلى غاية 26 فيفري 2004.

   بدعوة من السيد / محمد زغلول بوتارن، الرئيس الأول للمحكمة العليا، قام وفد من جمهورية مصر العربية بزيارة رسمية للجمهورية الجزائرية و هذا تطبيقًا لاتفاقية التوأمة المبرمة بين المحكمتين.

   و قد توجت هذه الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر المحكمة العليا أفضت إلى التوقيع على محضر محادثات يوم 23 فيفري 2004.

   يتكون الوفد المصري من:
      1- السيد / المستشار فتحي عبد القادر خليفة، رئيس محكمة النقض.
      2- السيد / المستشار مقبل شاكر محمد كامل شاكر، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
      3- السيد / المستشار محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض.


  زيارة إلى محكمة النقض المصرية:

    التاريخ: من 03 إلى 10/06/2005.

   تجسيدًا لنص المادة الثانية من اتفاقية التوأمة بين المحكمتين الممضاة بالقاهرة سنة 2002، و الفقرة الأولى من محضر المحادثات الممضى بالجزائر سنة 2004 و تفعيلاً لنص الوثيقتين، تم ّ اقتراح تبادل وفدين عن المحكمتين خلال شهري ماي و أكتوبر من سنة 2005.

    يتكون الوفد من السادة:
      1- السيد / لعوامري علاوة، رئيس غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا.
      2- السيد / مختاري جلول، مستشار بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا.
      3- السيد / بوسنة محمد، مستشار بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا.
      4- السيد / معلم إسماعيل، مستشار بالغرفة التجارية و البحرية بالمحكمة العليا.