النظام الداخلي للمحكمة العليا:
الرجوع
    غرف المحكمة العليا:

  تتكون المحكمة العليا من ثمان غرف هي:
    الغرفة المدنية،
    الغرفة العقارية،
    غرفة الأحوال الشخصية و المواريث،
    الغرفة التجارية و البحرية،
    الغرفة الاجتماعية،
    الغرفة الجنائية،
    غرفة الجنح و المخالفات،
    غرفة العرائض،

   تتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من:

   1- رئيس الغرفة:

  يتولى رئيس الغرفة المهام الآتية:
      السهر على السير الحسن للغرفة،
      متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة،
      توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين،
      تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفته إلى غرفة أخرى، إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا،
      العمل على تنشيط و تنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
      إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة، و كذا عند تقييم عمل المجالس القضائية من خلال مراقبة        القرارات المطعون فيها،
      السهر على توحيد الاجتهاد القضائي في الغرفة،
      مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية القرارات المنطوق بها،
      السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة،
      ترأس أي قسم من أقسام الغرفة،
      استدعاء أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة،
      تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر، بالتعاون مع رؤساء الأقسام.

  2- رؤساء الأقسام:

  يتولى رئيس القسم المهام الآتية:
      مراعاة تقاليد عمل الغرفة و الاجتهاد القضائي المستقر عليه،
      التوقيع على أصول القرارات و السهر على تحسين المردود كماّ و كيفا،
      التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل بالقسم.

   3- المستشارون:

يتولى المستشار المقرر المهام الآتية:
      تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
      توجيه الإجراءات و التحقيق في القضايا المعين فيها،
      عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
      إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
      الأمر بتبليغ عريضة الطعن و المذكرة الإيضاحية إن وجدت، إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة        جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا،
      فحص وثائق ملف القضية و طلب أية وثيقة يراها ضرورية،
      إعداد تقرير حول جميع مراحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة،
      عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتهم الكتابية،
      إخطار رئيس الغرفة بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها و تحديد تاريخ الجلسة،
      إخطار النيابة العامة و الخصوم بتاريخ الجلسة،
      عرض التقرير و مشروع القرار عند المداولة،
      إعداد القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة،
      مراجعة قراراته قبل التوقيع عليها.

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
241049
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03