يكلف القسم الإداري بما يلي: ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا و مصالحها، تسيير الموارد البشرية و المالية و الوسائل العامة للمحكمة العليا، العمل على توفير الوسائل البشرية و المادية الضرورية لسير المحكمة العليا، متابعة عمل المصالح التابعة له و التنسيق بينها، تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم.
يتكون القسم الإداري من أربع مصالح هي:
مصلحة الموظفين و التكوين:
تكلف هذه المصلحة بما يلي: ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها، إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية و عرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية،
تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية للموظفين، تحضير قوائم ترسيم الموظفين و ترقيتهم في الدرجات و في الرتب، السهر على تطبيق القرارات التأديبية و التنظيمية و احترامها، دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالموظفين، إعداد مخططات التكوين و تحسين المستوى لصالح الموظفين و ضمان تنفيذها بالتنسيق مع
الهياكل و الهيئات المعنية، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
مصلحة الميزانية و المحاسبة:
تكلف هذه المصلحة بما يلي: إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير و التجهيز للمحكمة العليا و ضمان
تنفيذهما، ضمان أداء الرواتب و لواحقها و تصفيتها و الأمر بصرفها، مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة، إعداد كشوف شهرية للنفقات، ضمان تسيير وكالة النفقات، تقديم الحصيلة الثلاثية و الحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.
مصلحة الوسائل العامة:
تكلف هذه المصلحة بما يلي: دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المحكمة العليا و تقديرها و توفيرها،
مسك سجل الجرد، ضمان تسيير الأملاك العقارية و المنقولة للمحكمة العليا و صيانتها، تسيير حظيرة السيارات، متابعة تسيير المخزن العام و إعداد الحصيلة الدورية، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
مصلحة الدراسات، التنظيم و الإعلام الآلي:
تكلف هذه المصلحة بما يلي: إعداد و تجسيد مخطط الإعلام الآلي على المدى القصير و المتوسط و الطويل، تقدير إحتياجات المحكمة العليا في مجال تجهيزات الإعلام الآلي، القيام بدراسات و اقتراح مناهج للتنظيم العام لضمان السير الحسن لهياكل المحكمة
العليا، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
النظام الداخلي للمحكمة العليا:
الأمانة العامة:
القسم الإداري:
ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا و مصالحها، 
مصلحة الموظفين و التكوين:
