التعاون بين المحكمة العليا و محكمة النقض الفرنسية:

الرجوع

  شهدت سنة 2002 إبرام اتفاقية التوأمة بين المحكمة العليا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و محكمة النقض للجمهورية الفرنسية، و تمّ توقيعها بباريس بتاريخ 15 جانفي 2002، و انصبت هذه الاتفاقية أساسًا على:
     التبادل بين قضاة و موظفي المحكمتين.
     تبادل المعلومات بصفة منتظمة في مجال التنظيم القضائي و التشريع و الاجتهاد القضائي.
     تجسيد و ترقية المبادلات بين مصلحتي الوثائق و الدراسات لكلا المحكمتين.

في إطار التعاون مع محكمة النقض الفرنسية، تمّ تحضير عدّة تربصات لقضاة المحكمة العليا كالآتي:

    من 21 ماي إلى 31 ماي 2002 استفاد من التربص كل من:
      السيد / عبد السلام ديب، رئيس الغرفة الاجتماعية ؛
      السيدة / فايزة بوتارن، مستشارة بالغرفة العقارية ؛
      السيد / حميد باباجي، مستشار بالغرفة الجنائية ؛
      السيد / أحمد صنوبر مستشار بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      السيد/ بودي سليمان، مستشار بالغرفة العقارية ؛
      السيد / ملاك عبد الله، محامي عام ؛
      السيدة / مقلاتي طهيرة.

    من 21 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2002 استفاد من التربص كل من:
      السيد / أحمد بوشناقي، رئيس الغرفة الجنائية ؛
      السيد / مبطوش أحمد، رئيس غرفة الجنح و المخالفات ؛
      السيدة / خيرات مليكة، مستشارة بالغرفة المدنية ؛
      السيد / محمد طاهر لعمارة، محامي عام ؛
      السيدة / طايبي رشيدة ؛ مستشارة بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      السيد / محمد فراح، مستشار بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      السيد/ محمد مختار رحماني، قاضي بقسم الوثائق.

    من 12 ماي إلى 23 ماي 2003 استفاد من التربص كل من:
      السيد/ بيوت ندير، رئيس الغرفة العقارية ؛
      السيدة / بوركبة حكيمة، رئيسة قسم بالغرفة الجنائية ؛
      السيد/ مصطفى بن عبد الله، مستشار بالغرفة الجنائية ؛
      السيد / بوكسيسة عبد القادر، مستشار بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      السيد / لعموري محمد، مستشار بالغرفة الاجتماعية ؛
      السيد / مقدادي مولود، محامي عام.

تجسيدًا لبنود إتفاقية التوأمة بين البلدين ، إنتقل قضاة من المحكمة العليا إلى محكمة النقض الفرنسية خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 11 جوان 2005 لإجراء تربص ، و تكون الوفد من :
      السيدة / حميسي خديجة ، مستشارة بالغرفة الجنائية للمحكمة العليا ؛
      السيدة / زوبيري فضيلة ، مستشارة بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا ؛
      السيد / رامول محمد ، مستشار بالغرفة المدنية بالمحكمة العليا ؛
      السيد / زمور محمد ، مستشار بغرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا ؛
      السيد/ رحابي أحمد ، مستشار بالغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا ؛
      السيد / لعروسي محمد صادق ، محامي عام لدى المحكمة العليا .
 
 في إطار التعاون مع محكمة النقض الفرنسية ، وجهت إرسالية إلى السيد وزير العدل بتاريخ 02/10/2005 بخصوص حصيلة العلاقات بين المحكمة العليا و محكمة النقض الفرنسية إلى غاية شهر جوان 2005 .

 خلال الفترة الممتدة من 05 مارس إلى 16 مارس 2007 ، توجد وفد متكون من ستة (06) قضاة تابعين للمحكمة العليا الجزائرية إلى مقر محكمة النقض الفرنسية ، للقيام بتربص .

  تكون الوفد من السيدات و السادة الآتية أسماؤهم :
      طالب احمد ، رئيس غرفة الجنح و المخالفات ؛
      سماير محمد ، رئيس قسم بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      لعساكر محمد ، مستشار بغرفة الجنح و المخالفات ؛
      بن منصور ليلى زوجة براهيمي ، مستشارة بالغرفة الجنائية ؛
      بن حمو مالك وهيب ، محام عام ؛
      بن بليدية باية ، قاضية ملحقة بالمصالح الإدارية للمحكمة العليا ، قسم الوثائق .
  تمحور برنامج الزيارة و العمل أساسا حول بعض اللقاءات مع مسؤولين تابعين لمحكمة النقض الفرنسية ، الحضور إلى بعض الجلسات للغرفة الجنائية و كذا زيارة بعض المصالح الإدارية التابعة لمحكمة النقض لاسيما مصلحة الوثائق و الدراسات التابعة لها .
  كما حضر الوفد الجزائري بعض الجلسات بمجلس الإستئناف بباريس ( إحدى الغرف الجزائية للجنح و كذا مجلس الجنايات ) و أيضا جلسات بمحكمة المرافعات الكبرى ، كما استُقبِل الوفد من قبل منظمة المحامين المعتمدين لدى محكمة النقض من أجل ترقية القانون القاري و كذا من طرف رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية بمجلس الشيوخ .