التعاون بين المحكمة العليا و محكمة النقض الفرنسية:

الرجوع

  بناءا على الدعوة الموجهة من محكمة النقض الفرنسية، انتقل السيدان براجع قدور، الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيد قطوش محمد، النائب العام لديها يومي 25 و 26 نوفمبر 2010 إلى محكمة النقض الفرنسية لحضور احتفالات مرور مائتي سنة على قانون العقوبات وبالمناسبة تفعيل بنود اتفاقية التوأمة بين المؤسستين.

في إطار التعاون الجزائري الفرنسي تربص قضاة من المحكمة العليا بمحكمة النقض الفرنسية وذلك من 21 إلى 25 نوفمبر 2011.
استفاد من التربص كل من:
- السيد بودي سليمان: رئيس الغرفة العقارية.
- أحمد رحابي: مستشار بالغرفة الاجتماعية.
- زرهوني زوليخة: مستشارة بالغرفة المدنية.
- عبد العزيز أمقران: مستشار، رئيس قسم الوثائق.

   في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة بين المحكمة العليا و محكمة النقض الفرنسية، انتقل أربع (04) مستشارين
و أربع (04) محامين عامين إلى محكمة النقض الفرنسية من 01 إلى 06 أكتوبر 2012.
يتعلق الأمر بالسادة المستشارين:
باليت اسماعيل، رئيس الغرفة الجنائية.
السيد قرموش عبد اللطيف، مستشار بالغرفة الجنائية.
السيد بوروينة محمد، مستشار بالغرفة الجنائية.
السيد براهمي الهاشمي، مستشار بالغرفة الجنائية.
والسادة المحامين:
السيد ملاك عبد الله.
السيد علي بن ساعد الدراجي.
السيدة دراقي بنينة المزدادة جدار.
السيدة زبيري فضيلة المزدادة وقتوني.

   بتاريخ الأربعاء 27 مارس 2013 وفي إطار التعاون الجزائري الفرنسي استقبلت المحكمة العليا السيدتين جودارد ماري لوسي و مرشال كارولين، طالبتين قاضيتين فرنسيتين (Auditrices de justice) بغرض إجراء تربص بالمحكمة.
تنقلت الطالبتين برفقة إطارات من المحكمة عبر مختلف المصالح أين كان لهما في كل مصلحة مجموعة من الشروحات عن الصلاحيات، التنظيم والإجراءات، كما حظيتا بزيارة المقر الإداري والتعرف على المصالح المرفقة للمحكمة.

  في إطار تفعيل اتفاقية التوأمة بين المحكمة العليا ومحكمة النقض الفرنسية وكذا مواصلة لبرنامج تكوين القضاة، قام وفد من محكمة النقض الفرنسية بزيارة إلى المحكمة العليا من 09 إلى 13 جوان 2013.
يتكون الوفد من:
- السيد: Bertrand LOUVEL ، رئيس الغرفة الجنائية.
- السيد: Jean-Francois WEBER ، رئيس الغرفة الشرفية، رئيس سابق للغرفة المدنية الثالثة.
- السيدة: Matrine RACT-MADOUX ، مستشار بالغرفة الجنائية، رئيس محكمة العدل للجمهورية.
- السيد: Jean-Pierre ZENOTO ، مستشار بالغرفة التجارية.
- السيدة: Sylvie MENOTTI، الأمين العام للرئاسة الأولى.
استقبل الوفد من طرف إطارات سامية من المحكمة العليا قدمت له شرحا عاما لتنظيم المحكمة وعملها واختصاصاتها واستعمال التطبيقة والإعلام الآلي في تسيير الملفات القضائية.
زار الوفد مختلف مصالح المحكمة ( قاعات الجلسات، كتابة الضبط، قاعة اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، المكتبة، قاعة المحاضرات، القسم الإداري وقسم الوثائق) أين قدمت له شروحات عن الاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير وكذا عن الاجتهاد القضائي، كما قام الوفد بزيارة مجاملة للسيدين الرئيس الأول و النائب العام.
وفي إطار تبادل الخبرات حضر الوفد أيضا مداولتين للغرفة العقارية ولجنة التعويض.
وفي اليوم الموالي 11 جوان 2013 ومن اجل تفعيل وإثراء هذه الزيارة قدم السيد Bertrand LOUVEL، رئيس الغرفة الجنائية (بقاعة المحاضرات ) محاضرة حول تطور حقوق الأشخاص الموقوفين وكذا الضحايا في الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية خلال السنتين المنصرمتين.
كما ألقى السيد Jean-Francois WEBER محاضرة حول آخر التطورات التي عرفتها محكمة النقض في المادة المدنية.
واختتمت الزيارة بتنظيم وجبة عشاء رسمية على شرف هذا الوفد أين قدمت له هدايا رمزية.

  مواصلة لمسار التعاون بين المحكمة العليا ومحكمة النقض الفرنسية، وخلال الفترة الممتدة ما بين 23 – 26 جوان 2013 قام وفد قضائي عن النيابة العامة لمحكمة النقض الفرنسية بزيارة إلى المحكمة العليا.
يتكون الوفد من:
- السيد: Jean Claude MARIN النائب العام لدى محكمة النقض الفرنسية.
- السيد: Christian RAYSSEGUIER محامي عام أول لدى محكمة النقض الفرنسية.
- السيد: Gilbert AZIBERT محامي عام أول لدى محكمة النقض الفرنسية.
- السيد: Dominique BORRON الأمين العام للنيابة العامة لمحكمة النقض الفرنسية .
قام باستقبال الوفد كل من السادة:
- السيد: قطوش محمد، النائب العام.
- السيد : عيبودي رابح، النائب العام المساعد.
- السيد: ملاك عبد الله ، محام عام بالنيابة العامة.
طاف الوفد عبر مختلف مصالح المحكمة العليا أين قدمت له مختلف الشروحات عن الصلاحيات ، التنظيم، وعمل المحكمة العليا، كما قام بزيارة مجاملة إلى السيد الرئيس الأول للمحكمة السيد قدور براجع، وأخيرا حضر جلسة عمل مع السيد النائب العام للمحكمة العليا.